الحقوق و الواجبات
تعريف الحقوق
يُعرَّف الحق: لغة على عدّة أوجه، فالحق هو الثبوت، وصحة القول والصدْق، ويدل قوله تعالى: (ليُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ) على ذلك المعنى، وعند قوْل: يحقّ عليك أن تفعل كذا، هذا يدلّ على وجوب عمل ذلك الشيء، فكلمة يحق عليك معناها هنا يجب، أمّا عند قول يحقّ لك فعل كذا، فيدلّ ذلك على جواز عمل ذلك الشيء، فكلمة يحق لك معناها هُنا يسوغ أو يجوز، أو يُباح، وتُعرّف الحقوق اصطلاحاً على أنّها قواعد أساسية ومعيارية توضع وفقاً للعادات الاجتماعية، أو النظريات الأخلاقية السائدة في المجتمع، أو النظام القانوني لها، حيث توضّح الأفعال المسموح بها للأشخاص أو المستحقين من الناس، فهي بمعنىً آخر مبادئ اجتماعية، أو أخلاقية، أو قانونية للاستحقاق أو لنيل الحرية.
أهمية الحقوق:
تستند العديد من التخصّصات على الحقوق؛ كالأخلاق، والقانون، وخاصة نظريات العدالة وعلم الأخلاق، فهي تمثِّل أهمية كبيرة لتلك التخصّصات، كما يُمكن اعتبارها أساس الحضارات، كونها إحدى الركائز الراسخة لأيّ مجتمع وثقافته، حيث شهد كلّ حق من الحقوق على مر التاريخ صراعات اجتماعية حتى تطوّر، ووفقاً لموسوعة ستانفورد للفلسفة: فإنّ الحقوق هي التي تُشكّل الحكومات، ومحتوى القوانين، وتبيّن شكل الأخلاق.
تعريف الواجب:
يُعرّف الواجب: في اللغة بأنّه اللازم، فقوْل وَجَبَ الشيءُ يعني: لَزِمَ وثبت، أمّا اصطلاحاً فيُعرَّف على أنّه أيّ شيء يُطلب من الفرد القيام به أو يكون من المتوقّع القيام به بدافع من الالتزام الأخلاقي أو القانوني، ويُمكن تعريفه على أنّه السلوك أو الأداء الذي ينشأ عن شغل منصب أو مركز معين، أو بسبب عقد تشريعي صريح أو ضمني ،وقد قسّم علماء الأخلاق الواجب وفق عدّة تقسيمات، وهي كما يأتي:
الواجبات الشخصية: تُشير إلى واجبات الشخص تجاه نفسه، كالأدب، والنظافة.
الواجبات الاجتماعية: تُشير إلى الواجبات المفروضة على الشخص تجاه مجتمعه، كالإحسان، والعدل.
الواجبات الإلهيّة: تُشير إلى طاعة الله، وأداء العبادات.
أساس الحق والواجب :
تُعدّ المعيشة الاجتماعية هي أساس الحقوق والواجبات، ويُمكن اعتبار أنّ الاتّصال والترابط الوثيق بين الفرد ومجتمعه هو أساس فكرة الحق والواجب، وبافتراض عدم وجود صلة بين الفرد والمجتمع وبأنّ الفرد يعيش بمفرده فلا وجود لمعنى الحق أو الواجب، حيث يستطيع الفرد فعل أيّ من الأفعال دون وجود قيد أو شرط يردعه، إلّا أنّ وجوده ضمن مجتمع ينتمي إليه يُلزمه بالعديد من الأعمال للحفاظ عليه، وعدم التقيُّد بتلك الأعمال يُعرّض المجتمع لخطر التدهور والفناء، ومن هُنا نشأت فكرة الحق والواجب، ومثال على ذلك، تقع المحافظة على الأموال والأرواح والتي تُسمّى حقوقاً فردية في المرتبة الأولى، ويُعاقب كلّ من ينتهكها حفاظاً على بقاء المجتمع من الاندثار، كما يوجد العديد من الأشياء التي تُعدّ سبباً في رفاهية المجتمع وكماله كالحق في التعليم، وقد تمّ اعتبارها حقوقاً فردية في المرتبة الثانية، ويُلزَم القيام بها بدرجة أقل من الحقوق التابعة للمراتب الأولى.
تعليقات
إرسال تعليق